منهج الإفتاء في النوازل المعاصرة

(دراسة أصولية)

الملخص

من المهمات التي تقع على عاتق المجتهد الفتيا، وهي من الأمور المهمة والضرورية في الشريعة الإسلامية ، وتكون عند إفتقار المجتهد الفتوى في المسائل المستحدثة والمستجدة التي لم يرد فيها نص من الشارع أو قول ، سيما وأننا نشاهد ونسمع كل يوم ما يحصل من تطور تكنولوجي في شتى مجالات الحياة ، كوسائل الإتصال الألكترونية ، وشبكة الإتصال العنكبوتية ، والعملات الرقمية ، وحوكمة مفاصل المجتمع ، وترتب على ذلك ظهور مشكلات شرعية ، يجب بيان موقف الشارع منها أو بيان حكمها وعليه ، نقول:

تكمن مشكلة البحث: في خلو تلك المستحدثات من الأحكام الشرعية ، ومن هنا كان لا بد من دراسة منهجية تبين طريقة الوقوف على الأحكام المتعلقة بتلك الأمور ، بما يوافق مقتضى الأصول والقواعد الشرعية .

أما الهدف من الدراسة ، فهو إعداد منهجية يمكن من خلالها الوقوف على حكم النازلة ، التي لم يرد بها حكم شرعي ، ومن ثم الوقوف على حكم لا يخالف قواعد الشريعة وسننها .

وقد اعتمدت في الدراسة على المنهج التحليلي ، فأتناول اللفظ الخاص بمحل الدراسة فأعرفه لغة واصطلاحا ، وأمستدل عليه من مراجعه الأصلية ، وأُعرِّجْ بعد ذلك على أقوال العلماء لأعضد ما ترجح منها ، بعد أن أبينه بالتحليل وأتنناوله بالتوثيق .

وأما ما يتعلق بنتائج الدراسة فيمكن إجماله في ثلاثة أمور:

• الوقوف على المنهجية التي يجب إتباعها ومراعاتها من قبل المستفتى عند الحكم في النازلة .
• الفهم الدقيق والمعرفة الحقة للقواعد والأدلة الشرعية ، المتعلقة بأحوال النازلة وظروفها بما يوافق مقتضى الشريعة .
• القدرة على استنباط أحكام النوازل .

وما يتعلق بالتوصيات فهو وجوب الإلتزام بالضوابط الشرعية ، سيما ما توصلت إليه دراسة البحث تجنبا للوقوع في دوامة الرأي ، وعدم الإعراض عن تلك الضوابط لأن في الإعراض عنها مفسدة واضطراب في الأمور الدينية والدنيوية للمفتي والمستفتي .