الغرامة التهديدية كوسيلة تنفيذ بديلة لحبس المدين : ( دراسة في القانون الكويتي) - عبدالمحسن مبارك عبدالمحسن العظيمان (Journal of Educational and Human Sciences, 2021)
يهدف هذا البحث إلى دراسة الغرامة التهديدية في النظام القانوني الكويتي بإعتبارة أحد وسائل التنفيذ الجبري على المدين. وتأتي هذه الدراسة في محاولة لتقييم مدى كفاية النصوص القانونية ولتسليط الضوء على القصور التشريعي في الأحكام الناظمة للغرامة التهديدية.  وتبرز أهمية الغرامة التهديدية في أنها أكثر الوسائل فاعلية بالنسبة للدائن لإجبار مدينة على تنفيذ ما في ذمتة من إلتزام، وذلك بعد أن ألغى قانون الإفلاس الجديد الصادر بموجب القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس المادة 292 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات والتي تنظم أحكام حبس المدين. وإتخذ المشرع الكويتي هذه الخطوة إتساقاً معا التوجهات العصرية بحرمة حبس المدين لإجبارة على التنفيذ في ظل وجود وسائل قانونية تؤدي لذات الغرض، وبذلك يفقد الدائن وسيلة طالما كانت قاسية لإلزامه على التنفيذ.وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الكويتي نظم أحكام الغرامة التهديدية بصورة تؤَّمن لهذة الوسيلة  ترتيب الغاية المرجوة منها. فمن ناحية أعطى القاضي سلطة واسعة في تحديد الغرامة التهديدية إيماناً منه بدورها كأداة إجبار وضغط لا تعويض وجبر للضرر. ومن ناحية أخرى جعل من الحكم فيها وقتياً يمكن للقاضي العدول عنة متى ماقام المدين بالتنفيذ.وإنتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات للمشرع الكويتي أهمها إعادة معالجة الغرامة التهديدية في قانون المرافعات كون ذلك هو مكانها المناسب على إعتبار أنها من وسائل التنفيذ. بالإضافة إلى عدم تقييد سلطة القاضي بشأن الغرامة التهديدية بطل الدائن لما في ذلك من غل يد المحكمة من ضمان تنفيذ الأحكام.