دور القانون العراقي في حماية المستهلك

الملخص

اجريت  الدراسة بهدف التعرف على  قانون حماية المستهلك العراقي والإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء هذا القانون فضلاً عن توضيح هذا القانون وخصائصه، إذ كان لقانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 دورا بارزا في حماية المستهلك لاسيما من حالات التعاقد غير المألوفة ، فلقد كان للتطور العلمي والتكنلوجي أثره الواضح الذي انعكس وبصورة مباشرة على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية على ظهور ما يعرف بعقد المستهلك نتيجة للتطور العلمي الحاصل في جميع الميادين سالفة الذكر ، حيث سعى الى حماية الطرف الضعيف والاقل خبرة على جميع الاصعدة .

لقد تركز هذا البحث على دراسة الجانب المدني من اجل التأكيد على نطاق حماية المستهلك في القانون العراقي والذي تم تناوله في مبحثين خصصنا الاول منه لبيان ماهية قانون حماية المستهلك في القانون العراقي مقارنة لما ورد في القوانين الاخرى من تعريف له ، وكذلك الاشارة الى ما هي اهم الاهداف والحقوق المترتبة عليه في حالات الممارسة غير المشروعة . اما المبحث الثاني فقد اشرنا فيه الى مسؤولية كل من المجهز والمعلن واهم الجزاءات المترتبة عليها ، وما هي اهم الواجبات الملقاة على عاتقهم ولقد سعينا في نهاية البحث الى الاشارة الى ما تغاضى عن ذكره المشرع العراقي من سبل ووسائل تعمل على حماية المستهلك اسوة بالقوانين المقارنة الاخرى .

واخيرا فقد توصلنا في نهاية البحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات التي ارتئينا ضرورة الاهتمام بها من قبل المشرع العراقي من اجل حماية المستهلك وحماية حقوقه من الانتهاك والاستغلال من قبل الغير .