ضوابط سلطة القاضي الاداري في التكييف القانوني للدعوى الادارية
( دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
القاضي الاداري، التكييف، حدود الدعوى، الدعوى الادارية، المحكمة الادارية العليا
الملخص
ان البحث في سلطة القاضي الاداري في تكييف الدعوى الادارية ترجع الى الاهمية التي تتمتع بها عملية التكييف القانوني كونه مبدا يشوبه النقص والقصور في القانون العراقي ولم يعالج بصورة كافية من الناحية التنظيمية والقضائية ، اضافة الى اهمية التكييف القانوني في الدعوى الادارية كون القاضي الاداري يتولى مهمة الفصل في نزاعات غير متكافئة، حيث اسبغت الحلول عن طريق معالجة المشكلات التي تواجه القضاء عند اجراء التكييف القانوني من خلال بيان الخطوط العامة والملامح الواضحة لمبدا التكييف القانوني للدعوى الادارية، وبيان سلطة المحكمة الادارية العليا في مجال الرقابة على التكييف القانوني، حيث تم ذلك من خلال انتهاج البحث المنهج التحليلي المقارن ، وقد توصل البحث لجملة من النتائج والمقترحات اهمها، ان هناك قيود تحد من سلطة القاضي الاداري عند اجراءه لعملية التكييف القانوني تتمثل بالقيود الموضوعية والقيود الذاتية، وان القاضي الاداري ملزم من حيث المبدأ في التقيد بموضوع الدعوى الادارية وبما يطرحه الخصوم وفقا لما تقضي به المبادئ العامة في الاجراءات .
المراجع
اولا : الكتب :
1. د. أحمد السيد الصاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1984.
2. د. أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٢٦.
3. د.أحمد مليجي، الطعون المقدمة إلى محكمة النقض المتعلقة بوقائع الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨.
4. د.أحمد هندي، أسباب الحكم المتعلقة بالنص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999.
5. د. آدم وهيب الندوي، دور القاضي المدني في الإثبات، الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٧٦.
6. د.إسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٣،
7. د. حنان محمد القيسي، وسائل الإثبات أمام القاضي الإداري، مكتبة الصباح، بغداد، ٢٠١٢.
8. د.جمال مولود ذيبان، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢.
9. د.رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1989.
10. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.
11. د.صلاح مختار زهري، الحكم فيما لم يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2022 .
12. د.عامر زغير محسن، اختصاصات المحكمة الإدارية العليا (دراسة مقارنة)، المركز الوطني للنشر القانوني، القاهرة، ٢٠٢٠.
13. د.عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن بالنقض في أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة، بغداد، بدون سنة النشر.
14. د.عبد الفتاح مراد، شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة جنايات ومدنية موضوعية، شركة البهاء للبرمجيات والنشر، الإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر.
15. د.علاء الدين إبراهيم، دور القاضي الإداري في الإثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014.
16. د.عمر صباح عوض اللهيبي، الطعن في الأحكام الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٩ .
17. د. عبد الحفيظ الشيمي، مبدأ المواجهة في إجراءات القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
18. د. عثمان سلمان غيلان، الأحكام القانونية في رفع الدعاوى الإدارية، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2020 .
19. د. عيد أحمد الغفول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
20. د. محمد حسين عبد العال، فكرة السببية في القرار الإداري ودعوى البطلان، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧١.
21. د. محمد زكي أبو عامر، شبهة الخطأ في الحكم الجزائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٠.
22. د. محمد عبد الحميد، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،2014.
23. د. محمد علي جواد، د. نجيب خلف أحمد، القضاء الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة النشر.
24. د. محمد علي محمود، رقابة محكمة النقض على تعليل الأحكام الجنائية، منشأة المعارف، من دون مكان نشر، من دون سنة نشر .
25. د. محمود أنيس بكر عمر، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذها، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٤.
26. د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006.
27. د. نبيل إسماعيل عمر، تعليل الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
28. د.محمد ماهر أبو العينين، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري بين محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1998.
29. د.محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة، الجزء الأول، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، ٢٠٠٤.
30. د.مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٦.
31. د.نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٤.
32. القاضي لفتة هامل العجيلي، طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء الفقه والأحكام القضائية، بيروت، ٢٠١٨.
33. المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقن، القصور المعجل وصلاحيات القاضي الإداري في مواجهته، الملتقى العملي الثاني لاتحاد القضاء الإداري العربي، اتحاد القضاء الإداري العربي، مصر، بدون سنة النشر.
34. نبيل إسماعيل عمر، تعليل الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١١.
ثانيا : الاطاريح والرسائل الجامعية :
1. أبو بكر أحمد عثمان، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى البطلان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2005.
2. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٧٦.
3. علي عبد الزهرة صافي، الدور البناء للقضاء الإداري في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية الحقوق .
4. مقداد عبد الزهرة امطير، مواجهة المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ميسان، ٢٠١٨.
5. نغم محمد أحمد، القرارات التنظيمية في مجال الرقابة الإدارية والرقابة القضائية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2003
ثالثا :البحوث المنشورة :
1. إسراء عبد الزهرة سالم، إحالة أعضاء السلطة التشريعية في العراق إلى التقاعد، المجلد 22، العدد 47، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، جامعة ميسان، كلية القانون، 2023 .
2. د.امير حسين ناصر وعلي سعود دخيل، تصحيح خلل الإجراءات القضائية (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، المجلد 6، العدد 4، 2014.
3. د. رشا محمد جعفر وأزهر سعيد رزاق، طبيعة دعوى عدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والقضاء العراقي، عدد خاص لبحث أعضاء هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الرابع، المجلد ٣٦، جامعة بغداد، كلية الحقوق، ٢٠٢١ .
4. د.حبيب عبيد مرزا العماري، التصنيف الخاطئ للدعوى (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، ٢٠١٧.
5. د.حسام أحمد العطار، تعليل الأحكام القضائية (دراسة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، المجلد ٥٨، العدد ٢، ٢٠١٦.
6. د.علاء ابراهيم محمود و م.م.اثير ناظم حسين ، سلطة المحكمة الادارية العليا في اعادة التكييف القانوني للوقائع - دراسة مقارنة - ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، السنة الرابعة عشر ، ٢٠٢٢ . .
7. د.علي دوحي عذافة، الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الموازنة بين النظام العام والحريات العامة، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العدد ٤١، كلية الحقوق، جامعة ميسان، ٢٠٢١، ص ٢٨٥. بحث منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.misan-jas.com/index.php/ojs/article/view/248/170.
8. د. غني ريسان جادر، زمان فوزي كاطع، أسباب التصنيف الخاطئ في الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات البصرة، العدد (٣٠)، المجلد (١٣)، ٢٠١٨.
9. د.منصور حاتم محسن، ود. هادي حسين الكعبي، الأثر الإجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد 1، 2009.
رابعا : القوانين :
1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
2. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
3. قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
4. قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته.
1. د. أحمد السيد الصاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1984.
2. د. أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٢٦.
3. د.أحمد مليجي، الطعون المقدمة إلى محكمة النقض المتعلقة بوقائع الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨.
4. د.أحمد هندي، أسباب الحكم المتعلقة بالنص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999.
5. د. آدم وهيب الندوي، دور القاضي المدني في الإثبات، الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٧٦.
6. د.إسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٣،
7. د. حنان محمد القيسي، وسائل الإثبات أمام القاضي الإداري، مكتبة الصباح، بغداد، ٢٠١٢.
8. د.جمال مولود ذيبان، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢.
9. د.رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1989.
10. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.
11. د.صلاح مختار زهري، الحكم فيما لم يطلبه الخصوم في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2022 .
12. د.عامر زغير محسن، اختصاصات المحكمة الإدارية العليا (دراسة مقارنة)، المركز الوطني للنشر القانوني، القاهرة، ٢٠٢٠.
13. د.عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن بالنقض في أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة، بغداد، بدون سنة النشر.
14. د.عبد الفتاح مراد، شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة جنايات ومدنية موضوعية، شركة البهاء للبرمجيات والنشر، الإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر.
15. د.علاء الدين إبراهيم، دور القاضي الإداري في الإثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014.
16. د.عمر صباح عوض اللهيبي، الطعن في الأحكام الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٩ .
17. د. عبد الحفيظ الشيمي، مبدأ المواجهة في إجراءات القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
18. د. عثمان سلمان غيلان، الأحكام القانونية في رفع الدعاوى الإدارية، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2020 .
19. د. عيد أحمد الغفول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
20. د. محمد حسين عبد العال، فكرة السببية في القرار الإداري ودعوى البطلان، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧١.
21. د. محمد زكي أبو عامر، شبهة الخطأ في الحكم الجزائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٠.
22. د. محمد عبد الحميد، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،2014.
23. د. محمد علي جواد، د. نجيب خلف أحمد، القضاء الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة النشر.
24. د. محمد علي محمود، رقابة محكمة النقض على تعليل الأحكام الجنائية، منشأة المعارف، من دون مكان نشر، من دون سنة نشر .
25. د. محمود أنيس بكر عمر، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذها، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٤.
26. د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006.
27. د. نبيل إسماعيل عمر، تعليل الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
28. د.محمد ماهر أبو العينين، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري بين محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1998.
29. د.محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة، الجزء الأول، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، ٢٠٠٤.
30. د.مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٦.
31. د.نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٤.
32. القاضي لفتة هامل العجيلي، طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء الفقه والأحكام القضائية، بيروت، ٢٠١٨.
33. المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقن، القصور المعجل وصلاحيات القاضي الإداري في مواجهته، الملتقى العملي الثاني لاتحاد القضاء الإداري العربي، اتحاد القضاء الإداري العربي، مصر، بدون سنة النشر.
34. نبيل إسماعيل عمر، تعليل الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١١.
ثانيا : الاطاريح والرسائل الجامعية :
1. أبو بكر أحمد عثمان، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى البطلان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2005.
2. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٧٦.
3. علي عبد الزهرة صافي، الدور البناء للقضاء الإداري في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية الحقوق .
4. مقداد عبد الزهرة امطير، مواجهة المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ميسان، ٢٠١٨.
5. نغم محمد أحمد، القرارات التنظيمية في مجال الرقابة الإدارية والرقابة القضائية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2003
ثالثا :البحوث المنشورة :
1. إسراء عبد الزهرة سالم، إحالة أعضاء السلطة التشريعية في العراق إلى التقاعد، المجلد 22، العدد 47، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، جامعة ميسان، كلية القانون، 2023 .
2. د.امير حسين ناصر وعلي سعود دخيل، تصحيح خلل الإجراءات القضائية (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، المجلد 6، العدد 4، 2014.
3. د. رشا محمد جعفر وأزهر سعيد رزاق، طبيعة دعوى عدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والقضاء العراقي، عدد خاص لبحث أعضاء هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الرابع، المجلد ٣٦، جامعة بغداد، كلية الحقوق، ٢٠٢١ .
4. د.حبيب عبيد مرزا العماري، التصنيف الخاطئ للدعوى (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، ٢٠١٧.
5. د.حسام أحمد العطار، تعليل الأحكام القضائية (دراسة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، المجلد ٥٨، العدد ٢، ٢٠١٦.
6. د.علاء ابراهيم محمود و م.م.اثير ناظم حسين ، سلطة المحكمة الادارية العليا في اعادة التكييف القانوني للوقائع - دراسة مقارنة - ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، السنة الرابعة عشر ، ٢٠٢٢ . .
7. د.علي دوحي عذافة، الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الموازنة بين النظام العام والحريات العامة، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العدد ٤١، كلية الحقوق، جامعة ميسان، ٢٠٢١، ص ٢٨٥. بحث منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.misan-jas.com/index.php/ojs/article/view/248/170.
8. د. غني ريسان جادر، زمان فوزي كاطع، أسباب التصنيف الخاطئ في الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات البصرة، العدد (٣٠)، المجلد (١٣)، ٢٠١٨.
9. د.منصور حاتم محسن، ود. هادي حسين الكعبي، الأثر الإجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد 1، 2009.
رابعا : القوانين :
1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
2. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
3. قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
4. قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته.
منشور
2025-04-17
كيفية الاقتباس
نور رعد سعدون, & ا.م.د. علاء نافع كطافة. (2025). ضوابط سلطة القاضي الاداري في التكييف القانوني للدعوى الادارية: ( دراسة مقارنة). Journal of Educational and Human Sciences, (44), 195-210. https://doi.org/10.33193/JEAHS.44.2025.628
إصدار
القسم
المقالات
الحقوق الفكرية (c) 2025 نور رعد سعدون , ا.م.د. علاء نافع كطافة
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
