الضبط الجنائي في ضوء النظام السعودي والقانون السوداني
(دراسة تحليلية مقارنة في التنظيم والصلاحيات)
الملخص
يُعد الضبط الجنائي أحد أهم ركائز النظام القانوني في مكافحة الجريمة، حيث يجمع بين الحفاظ على الأمن المجتمعي وضمان الحقوق الأساسية للأفراد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مقارن للتنظيم والصلاحيات المتعلقة بالضبط الجنائي في النظام السعودي (نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435هـ مع تعديلاته اللاحقة) والقانون السوداني (قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مع تعديلاته). تتبع الدراسة المنهج المقارن لاستكشاف التشابهات والاختلافات في تعريف الضبط، تكوين المنظومة، صفات المختصين، وسلطاتهم في مراحل الاستدلال، الندب، والتلبس. كما تبرز التعديلات الحديثة، مثل تعزيز حماية الحقوق في التعديل السوداني، والتركيز على الشفافية في النظام السعودي. النتائج تكشف عن تقارب في الأهداف مع اختلاف في التوزيع المرحلي، مما يدعو إلى توصيات لتحسين التنسيق والتدريب لضمان عدالة أفضل.
المراجع
1. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط ٦، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م.
2. حسن صادق المرصفاوي، التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1996م.
3. محمد أنور عاشور، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي، دار عالم الكتب، القاهرة، طبعة ثانية 1969م.
4. عصام عفيفي عبد البصير، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1، 2004م.
5. عبدالفتاح مراد ـ التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ الإسكندرية ـ 1998م.
6. قدري عبدالفتاح الشهاوى، النظرية العامة للمسئولية الشرطية، الطابع الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، القاهرة، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة سنة 1974م.
7. سيد عباس عبد الكريم ـ المشكلات العلمية حول التقارير الطبية ـ دار الرضا للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ الطبعة 2010م
8. كمال سراج الدين المرغلاني ، النظام الجنائي والإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، 1988م.
9. عبدالله بن محمد آل خنين ـ المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي ـ الناشر مكتبة العبيكان ـ الرياض الطبعة الأولى 1376هـ ـ 2005م.
10. يس عمر يوسف ـ المطول في شرح الإجراءات الجنائية والنظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية ـ مرجع سابق ـ صفحة 140.
11. عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنياً وجزائياً في ضوء الفقه والقضاء ـ منشأة المعارف ، مصر1996.
12. مدني عبد الرحمن تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة مركز البحوث، 1425هـ.
13. سلطان مرزوق فايز الحربي، الضبط الجنائي في النظام السعودي ودوره في الحد من الجريمة المنظمة، مجلة الدراسات الاسلامية والبحوث الأكاديمية، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، العدد 71، مجلد 11.
14. خميس بن سعد الغامدي، تحديد رجال الضبط الجنائي في ظل المادتين 24 و26 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، جامعة الأزهر، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد الثالث والثلاثون، الجزء الثالث.
15. د. ياسمين أحمد محمد، اختصاصات سلطة الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المؤسسة العربية للعلوم والنشر ، فلسطين ، غزة ، العدد العاشر ، مجلد 7 ، 2023م .
16. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، عالم الكتب، القاهرة، ط 2008م.
17. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط4، 2004م.
18. نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه.
19. قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.
20. مرسوم مؤقت 11 لسنة 2017م، المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م تعديل 2017م.
21. نظام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية لسنة 1409ه.
22. نظام الخدمة المدنية السعودي لعام 1397هـ.
23. قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
24. قانون النيابة العامة السودانية لسنة 2017م.
25. قانون الإثبات السوداني لسنة 1993م.
26. قانون مجلس العدل السوداني لسنة 2017م.
27. قانون الطفل السوداني لسنة 2010م.
28. لائحة قواعد استخدام القوة بواسطة قوات شرطة السودان لسنة 2006م
29. سادساً: السوابق القضائية:
30. سابقة حكومة السودان ضد عوض الحاج محجوب، مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1985م ـ
الحقوق الفكرية (c) 2024 د. أبوسالف آدم مصطفى حامد
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
